عماد افروغ> فرصت سازي قانوني

یادداشت عماد افروغ استاد دانشگاه در تشریح "ستیز" در جامعه.

براساس نظريه هاي مختلف جامعه شناسي ستيز عوامل مختلفي در راديکاليزه شدن جامعه موثر است. اين موضوع بستگي به اين دارد که از نگاه کدام نظريه به مساله پرداخته شود. اگر به نحله ستيز کارکردي تعلق داشته باشيد يک نسخه مي پيچيد و اگر متعلق به تقسيم بندي ها و نحله هاي ديگري همچون ستيز ديالکتيک و ستيز انتقادي بوده يا به نحله ستيز تحليلي پايبند باشيد نسخه هاي ديگري را ارائه خواهيد داد. 

در اينجا وارد جزييات اين نظريات نمي شوم اما معتقدم برخي از گزاره هاي نظريه ستيز در جامعه شناسي در مجموع مي تواند به تحليل کمک کند. از مولفه هايي که مي توان به آن اشاره کرد نحوه توزيع منابع است و اينکه توزيع منابع کمياب در جامعه به چه شکل صورت گرفته است. هرچه توزيع منابع کمياب اعم از اقتصادي، سياسي و فرهنگي منزلتي که هر سه ترجماني از روابط قدرت هستند نابرابرتر باشد و اين نابرابري به ضمير خودآگاه مردم بيشتر منتقل شود و از سوي ديگر کانال ها و مجاري براي بروز تظلم ها و دادخواهي ها کمتر باشد و تظلم ها و دادخواهي ها توسط گروه هاي برتر و فرادست در جامعه کمتر بازشناخته شود و محروميت هم از حالت مطلق آن به نسبي تبديل شود، امکان شدت ستيز بيشتر مي شود. در اين بين تفاوتي ميان دو نحله جامعه شناسي ستيز وجود دارد.
 
برخي مي گويند هر چه افراد از منافع واقعي شان بيشتر مطلع شوند ستيز شديدتر مي شود که اين ديدگاه مربوط به طرفداران نظريه ستيز ديالکتيک است. اما برخي ديگر معتقدند هر چه منافع واقعي در ستيز بيشتر باشد ستيز از شدت کمتري برخوردار مي شود چرا که افراد مي دانند چه مي خواهند و براي رسيدن به خواسته خودشان دست به يکسري ائتلاف مي زنند. آنچه در مورد شرايط پس از انتخابات به نظر مي رسد مي تواند از يک توجيه نظري برخوردار باشد اين است که اگر ما فرصت قانوني براي بروز و ظهور تظلم ها و دادخواهي ولو دادخواهي هاي مورد ادعا در اختيار معترضان قرار مي داديم نوبت به بروز و ظهور مجاري و تجليات غيرقانوني نمي رسيد.
 
به طور قطع ما عده يي را فرا خوانديم که از فرصت هاي قانوني دادخواهي هاي خود را دنبال کنند. اما فرصت هاي قانوني را براي آنها باز نگذاشتيم و مسدود کرديم. معتقدم بعضي از اين آشفتگي ها و در هم آميختگي ها و سره از ناسره جدا نشدن ها معلول همين مساله اساسي است. از سوي ديگر نه تنها فرصت هاي قانوني در اختيار معترضان ملتزم به انقلاب و جمهوري اسلامي قرار نگرفت بلکه از طريق فرصت هاي در اختيار ديگران و با شبيه سازي هاي ناموجه تاريخي مدام به آنها حمله شد و حتي فرصت هاي مدني در اختيار آنها نيز مسدود شد و عملاً زمينه براي سوءاستفاده افراد غيرملتزم به انقلاب و جمهوري اسلامي و طرح شعارهاي ساختارشکنانه و فرصت طلبي هاي بيگانه فراهم شد. 

به نظر مي رسد راه چاره براي جلوگيري از شعارهاي ساختارشکنانه و دلالت هاي تخريبي و تجليات خياباني غيرقانوني اعتراض، بسترسازي قانوني براي بروز و ظهور دادخواهي ها از سوي طرفين ذي ربط مبارزه انتخاباتي است.